طرح دوباره شکایت برای پرونده‌هایی که قبلآً رأی گرفته‌اند ممکن نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۲۵۶۸
سخنگوی قوه قضائیه گفت: طبق "قاعده اعتبار امر مختوم" وقتی در حوزه کیفری، حکم قطعی صادر شود دیگر امکان طرح مجدد با شاکی و متهم و موضوع واحده ممکن نیست! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در ادامه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال تسنیم مبنی بر اینکه آیا در رویه قضائی ثبت شکایت واحد با عنوان اتهامی واحد در محاکم مختلف با وجود صدور قرار منع تعقیب در شکایات قبلی، امکان قانونی دارد؟ با این توضیح که متأسفانه در حال حاضر شاهد ثبت چندیدن شکایت با "عناوین اتهامی یکسان" در دادگاه‌های مختلف از سوی برخی دستگاه‌های دولتی هستیم در حالیکه در تمام موارد شکایت‌های قبلی، قرار منع تعقیب صادر شده اما دستگاه دولتی مربوطه مجدداً اقدام به ثبت شکایت جدید در یک دادگاه دیگر می‌کند؛ برنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از این رویه ناثواب و مخل دستگاه قضا چیست، اظهار کرد: یک قاعده حقوقی داریم به نام "اعتبار امر مختوم" یا اعتبار امر قضاوت شده که می‌گوید "در حوزه کیفری، حکم صادر شده بعد از انجام مراحل دادرسی، زمانی که قطعی شده باشد دیگر امکان محاکمه و طرح مجدد آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در رسیدگی‌های مجدد، وحدت شاکی و متهم و وحدت موضوع یا واقعه مجرمانه، از مصادیق امر مختومه است.
برای "بیژن زنگنه" پرونده قضایی تشکیل شد/ اتلاف 5.6 میلیارد دلار از منابع گازی کشور به دلیل اهمال وزارت نفت!سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در حوزه مسایل حقوقی وقتی حکم قطعی شده باشد، اگر با همان جهت، موضوع و همان اصحاب دعوا یا اطراف دعوا، طرح مجدد دعوا شود، به استناد قانون آیین دادرسی و قرار سقوط دعوا، این واجد امر مختومه است و دیگر نمی‌شود دوباره طرح مجدد دعوا کرد.
ستایشی سپس با طرح این سؤال که آیا این قاعده مورد کنترل قرار می‌گیرد؟ گفت: با فعالیت "سامانه هوشمند مدیریت پرونده‌های قضائی" می‌توان مانع از طرح دعوای مجدد کرد اما طرف پرونده هم می‌تواند این ایراد را در زمان دادرسی اعلام کند. پس موضوعی که در یک شعبه رسیدگی شده، قابلیت رسیدگی مجدد ندارد.
اعلام نرخ جدید دیه تا پایان سال
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تعیین نرخ دیه برای سال آینده با اشاره به ماده 549 قانون مجازات اسلامی متذکر شد: قوه قضائیه در ابتدای هر سال، نرخ دیه را اعلام می‌کند و اقدامات لازم برای تعیین نرخ و مشخص شدن آن انجام شده است و در این زمینه قبل از سال جدید نرخ دیه از سوی ریاست قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ارجاع احکام پرونده فروریختن متروپل آبادان به دادگاه اجرای احکام
وی درباره آخرین وضعیت پرونده ساختمان متروپل آبادان هم گفت: این پرونده اکنون به اجرای احکام ارجاع شده و در مرحله اجرای حکم قطعی است.
ستایشی درباره گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه درباره تخلفات در حوزه ساختمان‌سازی گفت: در اجرای قانون، آیین‌نامه دادرسی داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تخلفاتی که مربوط به این موضوع بود در جلسه روز سه‌شنبه دوم اسفند 1401 ، برای رسیدگی و اعمال قضائی به قوه قضائیه ارجاع شده و برخورد قاطع با متخلفان این حوزه قطعاً موجبات پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و موارد مشابه می‌شود.
وی یادآور شد: در راستای تعامل خوب و سازنده قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی، شعب ویژه گزارش نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و با بهترین رسیدگی، مطابق موازین قانونی و شرعی به گزارش‌ها رسیدگی خواهیم کرد.
در حال تکمیل ...
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون نرخ دیه سازمان بازرسی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضائیه طرح مجدد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۲۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۲ هزار نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت در البرز
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح یکشنبه در اولین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ ضمن تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضائی استان در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، ۵۷۷ هزار و ۴۵۸ پرونده در دادگستری کل البرز مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده سال قبل، به ۶ هزار و ۴۲۱ پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده و هفت درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.
کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده
وی با اشاره به اینکه این موفقیت در حالی کسب شده که در سال گذشته همزمان افزایش ۱۱ درصدی ورود پرونده به مراجع قضائی استان را داشته‌ایم، افزود: بررسی آماری نشان می‌دهد ابتدای سال ۱۳۹۸ پرونده‌های مانده البرز ۱۲۲ هزار و ۹۹۱ پرونده بود که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول پنج سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به ۳۹ هزار و ۱۲۱ پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضائی استان در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۹۸۳ پرونده رسیده که از کاهش ۳۱ درصدی پرونده‌های مانده حکایت دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کارکنان قضائی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۴۶ هزار و ۳۲ درخواست مراجعان توسط مدیران قضائی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسؤولان قضائی است؛ آمارها نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضائی استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و از مقابله با تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و مطرح کرد: ارزش این اراضی ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد ۷۶ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ داشته است. اقدامات «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی البرز» و تلاش مدیران دادگستری در سال ۱۴۰۲، به حفظ و تداوم اشتغال ۵ هزار و ۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای یک هزار و ۴۴۵ نفر منجر شد.
آمار رو به بهبود در حوزه جرایم خاص و سرقت
فاضلی هریکندی به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان و تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای ۲ هزار و ۸۵۶ نفر از زندانیان جرایم غیرسرقت، ۳۳ درصد کاهش وقوع سرقت به عنف، افزایش ۳۳ درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش ۵۰۰ درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه، افزایش ۱۱ درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش ۱۳ درصدی پذیرش اعسار و کاهش ۱۷ درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از ۱۰ روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز انسداد ۹۹۰ حلقه چاه غیرمجاز، رهایی ۱۸ محکوم به قصاص، کاهش ۲۱ درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش ۳۲ درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف ۱۴۶ دستگاه خودرو در اموال تملیکی البرز، آزادسازی بیش از ۳۰ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال ۱۴۰۲، پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضائی استان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال ۱۴۰۲ شد، عنوان کرد: در سال گذشته، ۵۸۱ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر یک هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم ۹۶۷ میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده که این بدین معناست که علت حدود ۸۴ درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.
رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال ۱۴۰۲
فاضلی هریکندی رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، قتل مرحوم مهرجویی و همسرش را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضائی در سال ۱۴۰۲ دانست و از صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت یک هزار و ۲۰۰ هکتار، رفع تصرف ۲۲ هزار مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر البرز، رفع مشکل ۱۰۲ واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضائی استان در سال جدید اظهار کرد: برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل هشت هدف، ۴۳ برنامه و ۱۹۳ اقدام می‌شود که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضائی استان در سال جاری تحقق ۱۰۰ درصدی داشته باشد. تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی دادگستری، معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۲، دادگستری کل البرز جزو ۱۰ استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال ۱۴۰۵ مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضائی رؤسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضائی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه اجرای ۲۷ دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضائی استان خواهد بود، بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.
کد خبر 6097070
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت